نظریه مجموعی، دریچه‌ای برای تحلیل پویایی‌های نهادی از منظر حقوق عمومی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.22054/qjpl.2024.72252.2874
چکیده

در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می‌شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف‌پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین‌المللی اخذ می‌شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام‌های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی‌های نهادی و تحولات فناوری‌پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می‌دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکان‌سنجی درک پویایی‌های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می‌پردازد.