بازخوانی نظام مسائل حکمرانی مراتع در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

نویسندگان

1 مرکز رشد دانشگاه امام صادق

2 . استادیار، گروه دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام ، تهران، ایران

3 . استادیار، گروه دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام ، تهران، ایران

doi
10.48308/jpap.2021.102304
چکیده

هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای است. ارزش‌های زیست‌محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه‌های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش‌های اقتصادی قابل‌توجهی است که سبب شکل‌گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه‌های دامداری، دیم‌کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو‌ت‌های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه‌های شکل‌گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش‌شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، مشاهده مردم‌نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده‌ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است.محدودیت‌ها و پیامدها: یکی از محدودیت‌های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی‌توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره‌برداران، ذهنیت تک‌بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع‌داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه‌حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره‌برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل‌گیری تشکل‌های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته‌بندی مسائل این بخش است.