واکاوی تطبیقی صلاحیت جهانی در حقوق ایران، ترکیه و افغانستان در پرتو فقه امامیه و اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم
3 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم
doi
10.22091/dclic.2026.13845.1112چکیده
اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوههای نوین گسترش صلاحیت کیفری دولتها در عرصه بینالمللی است که بهموجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بینالمللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بینالمللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحهدار میسازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلیتطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظامهای حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار میدهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهمترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبهرو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنهٔ گستردهتری از جرائم بینالمللی را در برمیگیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بینالمللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه عدالت کیفری است.