تعارض شهادات در امور کیفری؛ مطالعهای تطبیقی در فقه، حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم
2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم
3 دکتر در فقه و حقوق اسلامی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ایران، تهران
doi
10.22091/dclic.2025.12905.1081چکیده
اختلاف میان شهادات بهعنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار میرود که صدور رأی را برای محاکم بهویژه در امور کیفری با دشواری روبهرو میسازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده میشود؛ ازاینرو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِرو با شیوه توصیفیتحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافتههای پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانونگذاری کردهاند و برخی همچون لیبی بدون قانونگذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسانترین مذاهب عنوان نمودهاند.