سقوط حد زانی ذمی بعد از پذیرش اسلام در فقه اسلامی و حقوق ایران
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم
doi
10.22091/dclic.2025.12497.1060چکیده
یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح میشود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط میشود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا میشود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاقنظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمیشود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد میباشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راهحل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمیشود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.