گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسیِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد
2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامیِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد
3 استادیار گروه حقوقِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد
4 استادیار گروه حقوقِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد
doi
10.22091/dclic.2025.12323.1049چکیده
قانونگذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوعمحور (بهجای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. بهعنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد میتواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیتمحور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلینگرانه به قانونگذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعینحال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشاندهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالیکه ایران با تأکید بر جنبههای خاص، سعی در ایجاد چارچوبهای مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلیتر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم میکند.
