تحلیل "تعدد معنوی دانستنِ ترک انفاق همسر و اولاد واجب النفقه" در رأی وحدت رویه شماره 34 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پرتو حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان
1 دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایران، تهران
doi
10.22091/dclic.2024.11300.1024چکیده
با توجه به اینکه از یک سو، رأی وحدت رویهٔ شماره ۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نفقه زن و اولاد واجبالنفقه را که زندگی مشترک دارند، با این استدلال که «نفقهٔ آنها، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته میشود» ترک فعل واحد، محسوب و قید کردهاند، آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود و از سوی دیگر، مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری 1392، «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون، صادر میشود، قابل تغییر است» و توجه به این مطلب که تاکنون، نصی مغایر، وضع نشده و رأی وحدت رویهٔ دیگری در خصوص موضوع نیز، شکل نگرفته است و رأی وحدت رویه مذکور، همچنان دارای اعتبار است، ضرورت توجه به داشتن وجاهت فقهی و قانونی یا نداشتن آن را بیشازپیش، آشکار میسازد. نتایج این پژوهش، نشان میدهد که باید اقدامی عاجل با لحاظ مبانی فقهی و قانونی موضوع، خواه با تصویب مادهای توسط قانونگذار یا رأی وحدت رویهای توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آید.