مطالعه تطبیقی جهل موضوعی و حکمی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم
3 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم
doi
10.22091/dclic.2024.11418.1029چکیده
جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالشبرانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوتهای بنیادین میان آنها و آثار کاربردی این تفاوتها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلافنظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوهبر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشأ اختلافنظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاههای فقهی و حقوقی مطرحشده در این زمینه، مطالعهٔ پژوهشی جامعی را میطلبد. چنین مطالعهای تفاوتهای این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن میکند. تبیین این تفاوتها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود میکند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخصتر و منسجمتری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهرهبرداری از منابع کتابخانهای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوتهای مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشادِ جاهل بهعنوان تفاوتهای ریشهای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمرهٔ تفاوتهای کاربردی قرار گرفته است.
