مطالعه اکراه به زنا در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان
نویسندگان
1 عضو هیئتعلمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، ایران، تهران
2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، پردیس بین المللِ ارس دانشگاه تهران، ایران، جلفا
3 کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران، تهران
doi
10.22091/dclic.2024.11089.1019چکیده
از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه میشود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکانپذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانهی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزهدیده مفروض انگاشته میشود