کتمان جرائم در پرتو نظام کیفری ایران، لبنان و سوریه
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل، ایران، زابل
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل، ایران، زابل
doi
10.22091/dclic.2024.10726.1010چکیده
«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا میگردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیتهای مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان میآید آیا عموم مردم موظفاند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بیتفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظامهای کیفری بیتفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر میدانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارشدهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااینحال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزهپوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش میداند. در حقوق لبنان و سوریه، بهعنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بیتفاوتی توسط هر کس را جرم میشناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظامهای مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق مییابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهانکاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظامهای عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. بهعلاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبهکننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شدهاند. بهطورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بیتفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجمتر است. نوشتار حاضر میکوشد ضمن تبیین مبانی جرمانگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظامهای حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.