مطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانین کیفری ایران ویتنام
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان
doi
10.22091/dclic.2024.10846.1013چکیده
استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بینالمللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بینالمللی دو یا چندجانبه اجرا میشود و درصورتیکه توافقنامهای بین دولتها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام میشود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دستآمده بهصورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالشهای فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فیمابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل میشود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علیرغم اینکه کشور ویتنام در دهههای اخیر توافقنامهها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.