مقررات ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.349885.1259چکیده
زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانکها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آنها، سبب شده قانونگذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آنها دقتنظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد.مواد و روشها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای برای جمعآوری دادهها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد میشود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانکها بهمثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکتهای تجاری سهامی نگریسته میشود که تبیینکننده وضعیت ورشکستگی بانکها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانکها با شرکتهای تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیشنویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیقتری نسبت به ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارد.نتیجهگیری: پیشنویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بینالمللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بینالملل به نظر نمیرسد.