اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران و افغانستان
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران
2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی
doi
10.22091/dclic.2024.10360.1003چکیده
ادلهٔ اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفتهای بشر در حوزهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک بهعنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهدهدار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکانسنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانههای مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالشهای ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانونگذار با اشراف بر پیشرفتهای فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالشهای پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساختهای الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااینحال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساختهای تحقق بهینه، به شرح پیشگفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید بهمنظور تأمین این زیرساختها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.