منفعت عمومی و تخصیص منابع در پارادایم لیبرال-مشارکتی
نویسندگان
1
2
doi
10.22091/cpl.2026.15635.1110چکیده
پژوهش حاضر با رویکرد حقوق مالی عمومی و بهرهگیری از یک الگوی تحلیلی سه سطحی بدیع «مفهومسازی، نهادینهسازی، عملیاتیسازی» در پی تبیین دیالکتیک لایههای حقوقیایدئولوژیک حاکم، صورتبندی نهادی و مکانیسمهای اجرایی تخصیص منابع عمومی با تأکید بر منفعت عمومی در نظام حکمرانی لیبرالمشارکتی است. فرضیه پژوهش بر این استوار است که تحلیل منفعت عمومی بدون تفکیک سطوح «مفهوم و نهاد و عمل»، به مغالطه در فهم منجر میشود؛ چراکه هر پارادایم حکمرانی، شکاف میان آرمانهای نظری و واقعیتهای تخصیصی را از طریق پیوند سیستماتیک میان این سه سطح پر میکند. پرسش پژوهش این است که پارادایم لیبرالمشارکتی (با مطالعه موردی نظام حکمرانی ایالاتمتحده)، با تکیه بر کدام منطق دوگانه هستیشناختی-معرفتشناختی، منفعت عمومی را مفهومسازی، در کدام ساختار نهادی تثبیت و از طریق کدام ابزارهای حقوقیاداری عینیت میبخشد؟ به نظر میرسد در این پارادایم، منفعت عمومی بهمثابه ترجیح تجمیعی افراد، بر پایه فردگرایی روششناختی مفهومسازی، در ساختاری توزیع یافته و رقابتی نهادینه و از مجرای عقلانیت رویهای عملیاتی میشود؛ وصفی که عدالت نه درنتیجه، بلکه در رعایت منصفانه قواعد بازی نهفته است. پژوهش حاضر با هدف پُر کردن این خلأ، از رویکردهای توصیفیهنجاری صرف عبور کرده و با کاربست چارچوب تحلیلی سه سطحی، در پی عریانسازی منطق قدرت نهفته در پشت هر ادعای ارجاع به منفعت عمومی است. این مدل به ما امکان میدهد تا تناقضات را شکار کنیم؛ مثلاً جایی که «مفهوم» عادلانه است، اما «نهاد» مفسر آن را به نفع یک «عمل» غیرعادلانه مصادره میکند. نوآوری این پژوهش در گذار از پرسش ماهوی «منفعت عمومی چیست؟» به پرسش فرآیندی «چه کسی و چگونه آن را میسازد؟» نهفته است. هدف نهایی پژوهش، ارائهٔ یک معیار دیگر نیست، بلکه فراهم آوردن ابزاری متقن برای پایش بایسته قدرت در ساحت حکمرانی بر منابع عمومی است.