بررسی احکام پول و دلالتهای آن بر طراحی نظام پولی
نویسندگان
1 مدیر گروه فقه اقتصادی/مرکز فقهی ائمه اطهار
doi
10.30471/iee.2021.7030.1994چکیده
گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال میشود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک میکند. سطح اول احکام یعنی مواردی که پول بهعنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول بهعنوان دارایی متعلق خمس میشود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفتهبازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات میشود؟ سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجارۀ پول چه حکمی دارد؟ نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل بهدست میآیند نشان میدهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول میتواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست. با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی بهدست میآید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل میتوانند دلالتهای مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالتهای مهم عبارتاند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ میشود) و 2. وضع مالیاتهای سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.