بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

نویسندگان

1 مدیر گروه فقه اقتصادی/مرکز فقهی ائمه اطهار

doi
10.30471/iee.2021.7030.1994
چکیده

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می‎شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می‎کند. سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به‌عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به‌عنوان دارایی متعلق خمس می‌شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته‎بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می‎شود؟ سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجارۀ پول چه حکمی دارد؟ نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به‌دست می‎آیند نشان می‎دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می‎تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست. با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به‌دست می‎آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می‎توانند دلالت‎های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت‎های مهم عبارت‌اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می‎شود) و 2. وضع مالیات‎های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.