بررسی حکمرانی صنعت خودرو و ارزیابی اثر بخشی آن،( با تاکید بر قوانین و مقررات در دوره 1402-1368)
نویسندگان
1 استادیار و مدیر گروه پژوهش بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
2 دانشیار و معاون پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
doi
10.22034/bs.2024.2031824.2976چکیده
صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاستگذاریهای مختلف دولت بوده است. بیتردید، کیفیت سیاستگذاری و اثربخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکلدادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثربخشی آنها از جنبههای حیاتی این فرایند است. در همین راستا در این مقاله با بررسی بخشنامههای مختلف در بازه زمانی 1401-1368 به بررسی مقرراتگذاری در صنعت خودروی کشور اقدام شده است. نتایج نشان میدهد از مجموع 260 مورد از مهمترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با 80 مورد (حدود 31 درصد) بالاترین سهم و قیمتگذاری خودرو با 46 مورد(18 درصد)، «استانداردهای فنی و محیط زیستی خودرو» با 41 مورد (حدود 16 درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بودهاند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقرراتگذاری صنعت خودرو، هیئت وزیران با 109 مورد (42 درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 50 مورد (19 درصد)، شورای رقابت با 40 مورد (15 درصد) مهمترین نهادهای تأثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سالهای 1368 تا 1401 و بهویژه از سال 1397 به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیمگری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از 260 قانون و مقرره در این دوره بیش از 62 درصد آنها به دوره 1401-1397 اختصاص دارد، ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار، عدم تناسب قیمت با کیفیت، از مهمترین نشانههای عدم کفایت مقرراتگذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت میباشد. بهعلاوه در زمان وضع تحریمها و جهشهای ناگهانی ارزی، بیشترین مقررهگذاری در این صنعت مشاهده میشود.