مدل سازی و تحلیل راهبردی بحران بازنشستگی در ایران با رویکرد نظریه بازیها
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
doi
چکیده
چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، بهویژه افزایش کسری صندوقها و بهتبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوقها اجتنابناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیدهای، تحلیل بازی شکلگرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدلهای نظریه بازیها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه بهعنوان ابزاری مناسب برای مدلسازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکلگرفته بین ذینفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدلسازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتملترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدلسازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتملترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج بهدست آمده با استفاده از تحلیلهای بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بنبست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاستهایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیمگیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاستها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوهای، مستقل و آیندهنگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیمکننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاستگذاریهای لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.