اساسی‌گرایی جامعه‌مند؛ از زمینه‌ها تا طرح یک نظریه

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

doi
10.22091/cpl.2026.14912.1088
چکیده

   شکل‌گیری نظریه اساسی‌گرایی جامعه‌مند را بایستی گونه‌ای پاسخ به دغدغه ضرورت اعتباربخشی به عقلانیت‌های متفاوت اجتماعی تلقی نمود. بی‌تردید ضرورت پیش‌بینی نظمی مستقل از سیاست برای اقتصاد که در اوایل سده بیستم در قالب ایده قانون اساسی اقتصادی مطرح گردید، نقش مؤثری در پذیرش منطق منحصربه فرد سیستم‌های اجتماعی ایفا نموده است. همچنین مبانی و آموزه‌های اندیشه تکثرگرایی حقوقی نیز به شکل مؤثری زمینه را برای گسترده‌تر شدن قلمرو اساسی‌گرایی فراهم نمود. سرانجام این تلاش‌های فکری در نظریه سیستم‌های نیکلاس لومان انعکاس یافته و از منظر دیوید شولی با درک رویه‌مند هابرماس و فولر از حقوق تکمیل شد. بر اساس نظریه لومان به جای تمرکز بر تفکیک میان دولت و جامعه بایستی جامعه را متشکل از سیستم‌های مختلف اجتماعی همچون اقتصاد، سیاست، آموزش، حقوق و... دانسته که هریک از آن‌ها علی‌رغم برخورداری از ویژگی خودسامان و خودتنظیم‌گر ناگزیر از برقراری پیوند ساختاری با محیط پیرامون خود می‌باشند و در همین راستا تهدید تجاوز سیستم‌ها به قلمرو یکدیگر پیش‌بینی مکانیسم خودمحدودسازی و در عین حال برقراری توازن با محیط را ایجاب می‌کند. بدین نحو جریان اساسی‌گرایی که برای سده‌ها تنها برای مواجهه با قدرت دولت طراحی گردیده با وفاداری به ابعاد مختلف حیات جمعی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. یافته نهایی این پژوهش در پرتو روش آموزش‌محور و تحلیل جامعه‌شناختی آنکه راهکار فائق آمدن بر کاستی نظریات سنتی حقوق اساسی در رویارویی با مظاهر نوین قدرت نه تعریف یک نظام حقوق اساسی جهانی بلکه بالعکس پذیرش تکثر سیستم‌های اجتماعی و عقلانیت مختص به هر یک از آن‌ها است.