فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل استقلال دعاوی و خواسته‌ها به‌عنوان یکی از مبانی کلاسیک دادرسی، اقتضا دارد که هر دعوا با دادخواست مستقل مطرح و به‌طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. این اصل که ریشه در ملاحظات کارآمدی و سرعت و تضمین حق دفاع دارد، در نظام دادرسی مدنی ایران همواره مورد تأکید قانون‌گذار و رویه قضایی بوده است. بااین‌حال تحولات تقنینی و عملی دادرسی نشان می‌دهد که پایبندی مطلق به این اصل، در مواردی می‌تواند مانع تحقق دادرسی عادلانه و مؤثر شود. از همین رو امکان طرح دعاوی متعدد در قالب یک دادخواست، در صورت وجود ارتباط میان آن‌ها، به‌تدریج به‌عنوان استثنایی مهم بر اصل استقلال دعاوی پذیرفته شده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی‌انتقادی، به بررسی مبانی نظری و تاریخی طرح دعاوی متعدد، ضمن یک دادخواست در فقه اسلامی، قوانین دادرسی ایران و رویه قضایی می‌پردازد و تحولات این نهاد را از قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ شمسی و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ تا ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۳۱ و 32 قانون دیوان عدالت اداری واکاوی می‌کند. اما به نظر می‌رسد افزون بر این هنگامی که دعواها مرتبط هستند، در هنگامی که دعواها مرتبط نیستند؛ اما دادگاه و دیوان می‌تواند ضمن یک دادرسی به همه دعواها رسیدگی کند، نیز امکان طرح دعواهای متعدد ضمن یک دادخواست وجود دارد؛ با این تفاوت که در مورد اول، دادگاه الزام دارد که به همه دعواها ولو که صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی نداشته باشد با همدیگر رسیدگی کند، اما در مورد دوم از اختیارات صلاحدیدی دادگاه است و مرجع تجدیدنظر نیز نمی‌تواند دراین‌باره نظارتی داشته باشد. در دادرسی دیوان عدالت اداری برخلاف دادرسی مدنی چنانچه دعواهای متعددی در یک دادخواست مطرح شده باشد که به زعم دادگاه مرتبط نیستند، مدیر دفتر به شاکی (ها) طی اخطاریه‌ای اعلام می‌کنند که دعواها را از همدیگر تفکیک کنند و اگر تفکیک انجام نشد مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می‌کند، اما در دادرسی مدنی در سکوت قانون‌گذار راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد شده است.