شرایط مداخله در حریم خصوصی، برای حفظ امنیت ملی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسندگان
doi
10.22034/amn.2023.321
چکیده

حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق بشر مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌عنوان حقی مقید قابل تحدید و تعلیق از سوی حاکمیت است. یکی از شرایط تعلیق و تحدید حق بر حریم خصوصی، حفظ امنیت و منافع ملی است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌عنوان‌ یکی از اهداف مشروع برای توجیه مداخله حاکمیت در حریم خصوصی مورد شناسایی قرارگرفته است. مصادیق چهارگانه اهداف مشروع در کنوانسیون مشخص گردیده که انحصاری محسوب می‌شوند و حفظ امنیت و منافع ملی یکی از اهداف مشروع مقرر در کنوانسیون است. بر اساس بند دوم ماده هشت کنوانسیون زمانی مداخله حاکمیت در حریم خصوصی در جهت حفظ امنیت ملی امکان‌پذیر است که مبتنی بر قانون، واجد هدف مشروع و در پی یک ضرورت اجتماعی در یک جامعه مردم‌سالار صورت گرفته باشد و در غیر این صورت مداخله حاکمیت غیرقانونی و نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد. درعین‌حال تعریفی از امنیت ملی در کنوانسیون ارائه نگردیده و تعیین اولویت و رجحان امنیت ملی بر یک حق بشری، شرایط استناد حاکمیت به امنیت ملی در زمان مداخله در حریم خصوصی و محدوده استناد دولت‌های عضو کنوانسیون به قوانین داخلی و امکان بهره‌گیری از قاعده حاشیه صلاحدید و تضمینات قانونی-حمایتی از حریم خصوصی با بررسی رویه دیوان امکان‌پذیر است. درنتیجه بررسی رویه دیوان و نقش آن در تثبیت و گسترش حق بر احترام به حریم خصوصی به‌عنوان ‌یک‌ نهاد قضایی حقوق بشری که از سازکارهای اجرایی برخوردار است، حائز اهمیت است.