فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده‌ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبه‌ی آن، ماده‌ی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده‌ی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارنده‌ی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.