فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این پژوهش سعی در بررسی ماهیت قاعده میسور و اثر اجتماعی آن در زندگی مردم داشته و به این منظور ابتدا ادله قاعده میسور مورد بررسی قرار گرفت و سپس کاربرد آن مطرح گردید. این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای انجام شده است. این قاعده در پی آن است که اگر انجام تکلیفی برای فرد به طور کامل به دلیل بیماری، اضطرار، حرج مقدور نباشد، آن بخشی که در توانش است از عهده‌اش ساقط نمی‌گردد. در جامعه هم اگر شرایط اضطرار پیش بیاید، ولی فقیه می‌تواند با تمسک به این قاعده حکم ثانوی یا حکم حکومتی مقرر نماید. موضوع فقه اجتماعی جامعه است؛ در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه اعتبار وجودی قائل شده است. ممکن است یک معامله بین دو شخص از نظر فقهی درست باشد؛ ولی برای جامعه ضرر داشته باشد. نتیجه این پژوهش این است که قاعده میسور یکی از قواعدی است که هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی دارد. همان‌طور که اضطرار در مورد فرد حکم ثانوی ایجاد می‌کند، درباره اجتماع هم حکم ثانوی ایجاد خواهد نمود و حاکم اسلامی این اختیار را دارا می‌باشد.