فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حکومت­ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می­شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال­­ و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه­ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می­دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می­توان در دو رویکرد، چارچوب­بندی نمود. از یک‌سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت­گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می­دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده­تر هستند. غایت­گرایی عینی به‌عنوان مکتب­ تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می­نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی این پرسش می­پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت­گرایی عینی قابل پذیرش می­نماید؟» این منظر با ادراک عدالت­ تضمین­شده از اصل 156، جهت­گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.