چالش های امنیّت گرایی و راهبرد سیاست کیفری افتراقی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
2 عضو هیأت علمی، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
doi
چکیده
متعاقب افزایش کمی و کیفی جرایم سازمان یافته ضد امنیتی در کشورهای مختلف، گفتمانی موسوم به تسامح صفر در برابر مجرمین با شعار بازگشت به کیفر در حال رواج بوده و توجیه این رویکرد، برقراری امنیت پایدار در جامعه است. چنین رویکردی که از آن به امنیت گرایی تعبیر می شود؛ چالش هایی هم به همراه دارد. از جمله مهمترین آن می توان به نقض سیاست بزه پوشی، تشدید عوامگرایی کیفری، افراط در پیشگیری و تشدید در اقدامات تأمینی و احتیاطی اشاره کرد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی و با هدف شناسایی راهبرد بهینه در نظام عدالت کیفری مدون گردیده، لذا ضمن معرفی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرایم علیه امنیت بوده، به این یافته ها می رسد: اولاً استقرار امنیت پایدار یک مطالبه بحق عمومی بوده ولی رسیدن به آن، مجوزی برای نقض حریم خصوصی و تضییع حقوق شهروندی نیست. ثانیاً سیاست کیفری اسلام تابع رویکرد سخت و یکسان نبوده و بر حسب مقتضیات زمان، مکان و افراد الگوهای متفاوت جزایی معرفی می کند. ثالثاً نگاه ارفاقی به مجرم امنیتی حاصل رویکرد افتراقی گرا مقنن در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال 1399 است. رابعاً حکم عفو فراگیر مقام معظم رهبری در سال 1401 که به تأسی از سیره معصومین در مختصات فایده گرایی اجتماعی در مجازات قابل ارزیابی بوده و میتوان آن را مؤیدی بر امکان تغییر رویکرد قوانین برشمرد.
