حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران، رییس شعبهی سوم دادگاه عمومی(حقوقی) اسلامشهر
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب رامسر
doi
10.22106/jlj.2011.11080چکیده
سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان میدهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیاعتبار شد. تا اینکه در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پروندههای مطرح در دادگستری، کیفیت رسیدگی و آرا را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش، امری ضروری است این تحول، با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌعلیه غایب مباینتی ندارد.
