مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
doi
10.30497/irj.2022.242153.1178چکیده
ارزیابی هزینههای جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینهها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابیها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان میداد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که میدانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانونگذاری است؛ ابزاری که به قانونگذار کمک میکند تا با ارزیابی هزینهها و منافع سیاستهای جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه میشود، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار میتواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینههای جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را بهعنوان قاعدهای تکمیلی برای قانونگذار بهمنظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز میکند. همچنین، دستیابی به مجازاتهای بهینه بهعنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب میشود، میپردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
