فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به‌عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده‌اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به‌تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به‌موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به‌طور مستقل و در آنِ واحد و به‌طور هم‌زمان برخوردار می‌شوند که به استناد این حق می‌توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت دیگری قابل طرح است که به‌موجب آن، این حق به‌عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می‌تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می‌آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه‌های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می‌شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.