امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشجوی، دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
doi
10.30497/fiqh.2020.75597چکیده
علیرغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش میآید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا بهمنظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پارهای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، بهطور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی بهمنظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، میتواند نسبت به تغییر اینگونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
