تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی
نویسندگان
1 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
doi
10.30497/fiqh.2019.2420چکیده
با توجه به کاربرد فراوان قرارداد مشارکت مدنی بانکی در روابط بین مشتریان و بانک، بانک مرکزی جهت بالا بردن کیفیت این قرارداد، در سال 1392 اقدام به تنظیم قرارداد تیپ نمود اما با این حال در خصوص شروط ضمن این قرارداد شبهاتی وجود دارد. در همین رابطه در این پژوهش سعی شده که دو مورد از مواد قرارداد مشارکت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، مشخص گردید شبهه ربوی بودن در مورد شرط تضمین سود صدق میکند. از این رو ضروری است شرط مزبور از متن قرارداد حذف شود و بانک با رعایت تعدادی از روشهای پیشگیرانه و اطمینان آور مانند اطمینان از سودآور بودن طرح مشارکتی در شرایط متفاوت، اخذ تضمین کافی و نقد شونده، اعتبار و خوشحسابی مشتری (شریک) و احراز آن طبق کارنامه حساب وی در بانکهای مختلف، زیان ده بودن طرح مشارکت را به حداقل برساند و مشتری را هم از بدحساب شدن رهایی بخشد. همچنین در مورد شروط تحمیلی مندرج در متن قرارداد میتوان آنها را به اختیار بانک و مشتری تعدیل کرد و تا جایی که امکان دارد اصل عدل و انصاف را رعایت نمود.
