فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در دهۀ ۱۳۶۰، میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران محور اختلافی جدی میان دو رویکرد متفاوت از نظریۀ ولایت‌فقیه امام خمینی بود. پیش از انقلاب، فقه شیعه رویکردی فردمحور داشت که مالکیت خصوصی را محترم می‌شمرد و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوانین فقهی مانند قاعدۀ «تسلیط» می‌دانست. این در حالی است که قرائت امام خمینی و برخی پیروان ایشان مانند آیت‌الله بهشتی که در ذیل فقه حکومتی مطرح می‌شود، بسیار گسترده‌تر از قرائت سنتی بود. ایشان اختیارات ولی‌فقیه را بسیار گسترده می‌دانست و مصلحت نظام و حفظ انقلاب را بر قوانین فقهی مقدم می‌شمرد. براین‌اساس، ولی‌فقیه می‌تواند حتی مالکیت خصوصی مشروع را برای مصالح بالاتر نظام محدود کند یا تغییر دهد. این نظریه زمینۀ قانونی و فلسفی مداخلات گستردۀ دولت در اقتصاد، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، با بهره‌گیری از منابع فقهی، اسناد تاریخی و آرای فقها و با تحلیل محتوایی متون، به بررسی تأثیر نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه بر سیاست‌های اقتصادی می‌پردازد. براساس نتایج، مفهوم مصلحت نقشی محوری در ارجحیت مصالح عمومی و حفظ نظام بر قواعد فقهی سنتی دارد و موجب تعدیل دیدگاه‌های فقهی شده است. همچنین برخی تنش‌ها میان فقها و کارشناسان اقتصادی بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به اختیارات ولی‌فقیه و نقش کلیدی مصلحت، حل‌وفصل شده است. به‌طورکلی، نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به‌خصوص طی نیمۀ نخست آن مشروعیت بخشیده است.