فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج استو او هرگاه که بخواهد می‌تواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاق‌های بی‌سبب که جزو سیاست‌های تقنینی اسلام در امر طلاق می‌باشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج به‌طورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آن‌ها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی به‌صورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی به‌حساب آمده که امکان اسقاط به‌طور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب می‌شود که محکوم به بطلان است.