دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویهی قضایی ایران
نویسندگان
1 دادرس شعبه ی دوم دادگاه عمومی حقوقی لردگان
2
doi
10.22106/jlj.2010.11173چکیده
به رغم آنکه، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران میگذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویهی قضایی در این خصوص به نتیجهی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمیباشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائهی سند رسمی ثبتی یا رأی قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائهی آنها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائهی این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذّر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیتهای ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی حالات به ارائهی این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بیفایده در دادگستری خواهد شد.