فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حقوق کیفری اسلام باتوجه‌به ماهیت جهان‌شمول آن، با پرسش‌هایی درباره نحوه تعامل با جرائم غیرمسلمانان مواجه است؛ از جمله اینکه آیا جرائم حدی غیرمسلمانان مانند مسلمانان رسیدگی می‌شود یا الگوی خاصی دارد؟ این مسئله به‌ویژه در پرتو تعارض‌های احتمالی با اصول حقوقی معاصر نیازمند بررسی دقیق فقهی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظریه تخییر امام به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های فقهی این مسئله، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی-اجتهادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که حاکم اسلامی اختیار دارد در جرایم حدی غیرمسلمانان، یا بر طبق شریعت اسلام به جرم آن‌ها رسیدگی کند یا آن‌ها را به محاکم خود تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود مجازات شوند. ادله این نظریه شامل آیه ۴۲ سوره مائده، روایات، اجماع و مقتضای عقد ذمه است. قلمرو این نظریه شامل تمام جرائم حدی می‌شود و اختصاص به حد خاصی ندارد، اما تنها در مورد اهل ذمه و مستأمنین جریان می‌یابد و در صورت ارتکاب علنی جرم، اجرای حدود اسلامی الزامی است. این نظریه در تطبیق با اصول حقوقی معاصر مانند اصل حاکمیت قانون، برابری افراد در برابر قانون، یکسان‌سازی قوانین و فرایندهای دادرسی با چالش‌های ظاهری مواجه است. در نظام حقوقی ایران، باوجود محدودیت‌های قانونی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی امکان بهره‌گیری از این نظریه را فراهم می‌کند. برای کارآمدی بیشتر، پیشنهاد می‌شود قوانین ویژه تصویب یا نهادهای تخصصی تشکیل شود. نظریه تخییر امام می‌تواند به‌عنوان الگویی برای تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان و نحوه مواجه با جرائم در جوامع چندفرهنگی باشد.