فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح که به موجب آن در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف زوجه تا نصف اموال و دارایی‌های موجود زوج که در زمان زوجیت به دست آورده است، به زوجه تعلق می‌گیرد، از جمله شروط ضمن عقد است که در سال ۱۳۶۲ به صورت رسمی وارد قباله‌های ازدواج در ایران شد. هدف از گنجاندن این شرط، حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایطی است که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجهی از سوی زوجه رخ می‌دهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، به بررسی مشروعیت فقهی و حقوقی این شرط و چالش‌های فراروی اجرای آن می‌پردازد. در بعد فقهی، مشروعیت این شرط بر اساس قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و «اصل صحت» مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، ابهام در مفهوم «دارایی موجود»، فقدان ضابطه مشخص برای تعیین اموال مشمول شرط و عدم انطباق کامل این شرط با مبانی فقهی مانند نظریه «تنصیف بلاعوض» و «ابراء ما فی‌الذمه» از جمله چالش‌های فقهی این شرط محسوب می‌شوند. از جهت حقوقی، فقدان ضمانت اجرای کافی، امکان سوءاستفاده از شرط توسط زوج یا زوجه، طولانی شدن فرآیند دادرسی و عدم کارایی شرط در حمایت از حقوق مالی زوجه در عمل، از جمله چالش‌های حقوقی این شرط به شمار می‌روند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرط تنصیف دارایی زوج، علی‌رغم نیت خیرخواهانه قانون‌گذار در حمایت از زوجه، در عمل با چالش‌های جدی در حوزه‌های مشروعیت و کارآمدی مواجه است.