فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هر ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع، ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ارادی در معاملات به معنای عام ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از نظر ماهوی بین آن‌ها دوگانگی وجود دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓاً در ﺑﺮﺧﯽ احکام و آﺛﺎر شباهت دارﻧﺪ و این تشابه آﺛﺎر را ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ یکسانی حقیقت آن دو حمل نمود؛ بلکه نفس «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «ﺟﻮاز رﺟﻮع» از نظر ماهیت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎربرد افتراق دارند. ازاین‌رو در مقاله پیشرو ﺑﺎ بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‌ای، «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «رﺟﻮع» ازنقطه‌نظر ماهیت، مختصات، احکام و کاربرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که وضع حق فسخ مبتنی بر آزادی هر چه بیشتر طرفین قرارداد به جهت دفع ضرر و حکم قانون است، درحالی‌که هدف وضع رجوع، تأمین مصلحت اشخاص و ارفاق شارع و قانون‌گذار است. رجوع را نمی‌توان در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم نمود، زیرا رجوع حق نیست و اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ایفا نمی‌کند، بلکه صرفاً به‌حکم شرع و قانون ایجاد می‌شود. علی‌الاصول فسخ در تمام قراردادهای لازم قابلیت اجرا دارد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است؛ درحالی‌که امر استثنایی محسوب می‌شود و محدود به هبه، وصیت و طلاق است. برخلاف حق فسخ، جواز رجوع قائم به شخص است و از جهت غیر قابل اسقاط و غیرقابل‌انتقال می‌باشد.