فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجه‌به اینکه می‌تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک‌تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعین‌حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می‌یابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراین‌خصوص آن است که باتوجه‌به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به‌واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به‌قاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابل‌اثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراین‌خصوص به اثبات رسیده است.