فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این مقاله به تحلیل پدیدارشناسی حقوقی جایگاه زنان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و تلاش دارد تا چالش‌ها و تناقض‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حقوق زنان را در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی تحقیق این است که چگونه تناقضات موجود در سیاست‌های حقوقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حقوق زنان، موجب شالوده‌شکنی در نظام سیاسی شده است؟ فرضیه این مقاله این است که ناهماهنگی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به انتظارات زنان و تحقق یک موضع روشن و پایدار در زمینه حقوق زنان، منجر به بروز تبعیض مثبت و بعضا تناقضات ساختاری شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، زنان ایران از فرصت‌های بیشتری برای مشارکت در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار شدند، اما این تحول انتظارات جدیدی نیز به همراه داشت که نظام نتوانست به‌صورت منسجم به آن پاسخ دهد. مقاله به‌ویژه بر تناقضات موجود در سیاست‌های حقوقی و اجتماعی در خصوص زنان، شامل محدودیت‌ها و فرصت‌ها، تأکید دارد. از یک‌سو، حکومت جمهوری اسلامی ایران بر حفظ ارزش‌های سنتی و اسلامی تأکید دارد و از سوی دیگر، در برابر تغییرات اجتماعی و تقاضاهای فزاینده زنان در پی کسب حقوق برابر و آزادی‌های بیشتر، واکنش‌های متناقض و ناپایدار از خود نشان می‌دهد. این وضعیت، نشان‌دهنده ساختارشکنی در نظام سیاسی است که تلاش دارد همزمان دو گفتمان متضاد را حفظ کند: مدعی مشارکت و حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی است، در حالی‌که در عمل سعی دارد آن‌ها را در چارچوبی ایدئولوژیک تعریف کند. با توجه به مفاهیم پسامدرنیسم، این مقاله نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای حفظ ساختارهای سنتی و ایدئولوژیک خود، در برابر چالش‌های مدرنیته و تحولات اجتماعی پسامدرن دچار تناقضات ساختاری شده است. این تحلیل پدیدارشناسانه در نهایت به این نتیجه می‌رسد که فقدان یک موضع روشن و پایدار در خصوص حقوق زنان، ادامه‌دهنده شالوده‌شکنی‌های ساختاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است.