بررسی مبانی فقهی حقوقی تغییر حدّ سرقت به تعزیر برای کودکان
نویسندگان
1
2
3
4
doi
چکیده
صغر سنّ، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و فقیهان بلوغ را شرط عامه تکلیف میدانند؛ از اینرو، کودکی که مرتکب جرایم مستوجب حدّ یا جنایت شده باشد، از نظر فقه، مستحق اجرای حدود یا قصاص نخواهد بود. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در عین حال در جرایم با مجازاتهای غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. لذا در پژوهش پیشرو، ضمن بررسی مبانی فقهی و حقوقی در این خصوص، به دنبال تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار در زمینه تبدیل حدّ سرقت به تعزیر بوده و در این راستا،علل موثر در بزه کودکان را ارزیابی میکند. به نظر میرسد با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری صغار و عدم تناسب ایشان با معیار سنّی مذکور در ماده 88 قانون مجازات اسلامی، کودکان در صورت ارتکاب بزه مشمول اقدامات تامین و تربیتی بوده و در هر حال، جوازی برای اجرای حدود و قصاص آنها از نظر مقنن وجود ندارد. بنابریان مقتضی است بیش از پیش مطالعات و تحقیقهایی بر محور ساختار اجتماعی جهت اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص متمرکز یافته و عوامل موثر در انحراف اطفال را واکاوی نمایند. دلیلی که لزوم توجه خاص متخصصان و صاحبنظران به این امر را برمیتابد، نقش موثر کودکان در ساختار آینده جامعه میباشد.
