الزامات حقوقی و فقهی در امر رسیدگی شکلی و ماهوی در محاکم قضایی
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
doi
چکیده
پ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در نظام حقوقی ایران متکی بر دو مدل فقهی و حقوقی است؛ بدین معنا که ذیل دو اصل رسیدگی شکلی و ماهوی توجه به اصول حقوقی منبعث از نظام حقوقی فرانسه و اصول فقه جعفری امری مشهود است؛ ذیل این ادغام، مشکلات و حتی تعارضاتی در جریان رسیدگی در محاکم به وجود آمده که رصد آنها مسئله اصلی نوشتار حاضر است؛ بر همین اساس هدف اصلی این مقاله بررسی الزامات حقوقی و فقهی در امر رسیدگی شکلی و ماهوی در محاکم قضایی است. یافتههای این پژوهش که بر اساس روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان میدهد که اولاً ثبت شکوائیه بهعنوان اصل شکلی و مواردی همچون اصل تناظر، آزادی و اختیار قاضی، اسناد و مدارک، قانونیبودن، قاعده منع تحصیل دلیل، پاسخخواهی از طرفین دعوا بهعنوان اصول ماهوی مد نظر است؛ ثانیاً در رسیدگی فقهی توجه به اصولی ازجمله بلوغ، رشادت، صلاحیت و جزمیت برای مدعی؛ بلوغ و تعین برای مدعیعلیه و معلومیت، صحت و تأثیر و استحقاق در مدعیبه در زمره ملزومات رسیدگی تلقی میشوند؛ ثالثاً اگرچه در نظام حقوقی، هر دو صورت شکل و ماهیت رسیدگی موردتوجه قانونگذار است؛ اما در نظام فقهی اصل و اساس ماهیت دعوا است و حتی ملزومات پیش از رسیدگی ماهوی نیز متناظر با رسیدگی شکلی در نظام حقوقی نیستند؛ رابعاً طیف عظیمی از روشها و اصول در رسیدگی قضایی در محاکم باعث ایجاد تناقضات و مشکلات عدیدهای شده که بسیاری از آنها ناشی از عدم ساماندهی نظام مدیریت قضایی جهت تعینبخشی به نحوه رسیدگی در محاکم است.