بررسی مشروعیت همکاری فقها با حکومت عرفی (جور) در حوزه قضا از منظر فقه سیاسی امامیه و اهل سنّت
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
doi
چکیده
هدف: در طول تاریخ، از آن جهت که حاکمان جامعه از اهلیت برخوردار نبودهاند، یکی از مسائلی که همواره محل بحث فقیهان بوده، بحث همکاری با سلاطین جور و قبول تصدی مناسب حکومتی از جمله حوزه رسیدگی به مرافعات قضایی و منصب قضا است. پرسش : پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه، همکاری قضایی فقیه با حکومتهای جور چه حکمی دارد؟ در پرسش فرعی، رویه نظری و عملی فقیهان مذاهب در برخورد با چنین حکومتهایی به چه نحو و بر اساس چه معیاری بوده است؟ فرضیه: پاسخ نخستین به پرسش اصلی آن است که هرچند بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه همکاری با حاکم جائر در حکومت حرام است، ولی در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، همکاری با این حکومتها از جمله در باب پذیرش منصب قضاوت مجاز است. یافتههای پژوهشی: آن چه در این خصوص به دست آمده، نشان میدهد که فقه سیاسی فقیهان متفاوت بوده و ایشان سیره عملی گوناگونی را در پیش گرفته و آرای متناقضی را ارائه دادهاند؛ به گونهای که رویه برخی از علمای امامیه بر پایه ادله و قواعد فقهی و نیز اغلب صاحبنظران اهل سنّت با تکیه بر مبانی شرعی خود مانند استحسان و قیاس، مبتنی بر تجویز امعان سلطان در محدوده مصالح عمومی بوده است. نتیجه گیری : به نظر میآید اگرچه ضرورت انطباق پذیری با شرایط روز، نیازمند بازنگری در فقه سیاسی میباشد، اما به اطلاق، هر نوع امعان با سلاطین جور از مجوز فقهی برخوردار نخواهد بود.