اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3
doi
چکیده
اگرچه اصل بر لزوم قراردادها میباشد، ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ میشود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن میشود. موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست ؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور میشود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمیتوانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخهای قانونی کمتر است و اصولا در مورد این فسخها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، عدهای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمیتواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرفات ناقل عین را انجام دهد و در صورتیکه این تصرفات انجام شود، غیرنافذ است . برخی دیگر معتقدند معاملات منافی با خیارات قراردادی در وضعیت مراعی قرار دارد. فرضیه نویسندگان این است که معاملات منافی با خیارات قانونی در فقه امامیه و حقوق ایران صحیح است و در صورت فسخ معامله اول من له الخیار مستحق بدل مبیع میباشد، ولی در خیارات جعلی و قراردادی هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران معاملات منافی در وضعیت مراعی قرار دارد، در صورت فسخ معامله اول کشف میشود معامله منافی از ابتدا باطل بوده و در صورت عدم اعمال خیار کشف میشود معامله منافی از ابتدا صحیح بوده است.
