چالشهای فقهی معاملات فردایی ارز در حقوق ایران
نویسندگان
1
2
3 دانشگاه تهران
doi
چکیده
در کنار خلاء وجود ضمانت اجرای حقوقی در قوانین و مقررات و همچنین سکوت رویه قضایی، تحریمهای اقتصادی بینالمللی و عدم ثبات شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما منجر به بروز روشهای تازهای در داد و ستد ارز گردیده که امروزه در بازار از آن با عنوان معاملات فردایی ارز یاد میشود. مطابق تعریف ارایه شده در قوانین، معاملات فردایی ارز عبارتاند از، معاملاتی که در صرافی یا غیرآن واقع شده و تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول میگردد. ولی به تحویل ارز منجر نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. بنابراین به واسطه اهمیت مراعات نظم عمومی اقتصادی و اعمال رویکرد پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعتبار و مشروعیت معاملات فردایی ارز از منظر قواعد حقوقی و فقهی و همینطور رویه قضایی حاکم بر معاملات فردایی ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر که با روش توصیفیتحلیلی و با ابزار کتابخانهای گردآوری شده است، مشاهده شد گرچه عدهای از حقوقدانان و فقها با جمع بودن شرایط اساسی صحت معاملات و بر مبنای اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادها، نظر به صحت چنین معاملاتی دارند، ولی بنظر میرسد با توجه به قوانین و مقررات اخیرالتصویب، رویه قضایی موجود و همینطور غلبه استدلالهای مخالف، این قبیل معاملات ممنوع، باطل و غیرشرعی است.
