فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بعد از امکان­ اینکه هر ولی فقیه می­تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین­الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در­صدد نسبت­سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین­المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می­باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع‏الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین­المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع­الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک­تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین­الملل نیز تعارضی به وجود نمی­آید.