استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
3 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
doi
10.22054/qjpl.2023.70391.2828چکیده
حق اعتراض مسالمتآمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولتها بوده است. از اینرو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بینالمللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بنبست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همهپرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس میشود.