سیاستگذاری عمومی و توسعهیِ منطقهای از منظر رهیافت نهادی
نویسندگان
1
doi
10.22108/sppl.2021.125311.1540چکیده
پژوهشِ پیشرو در پیِ دستیابی به چگونگی اثرگذاریِ سیاستهایِ عمومی بر توسعهیِ منطقهای از منظر رهیافت نهادی است. سودمند بودن سیاست عمومی برای برنامهریزان، در گرو توجه به این پرسش است: چگونه سیاستها میتوانند مابین تعارضهایِ برآمده از دستورکارهای مختلف مصالحه برقرار کنند و از طریق آن میتوان به آنچه «منفعت عمومی» نامیده میشود، دست یافت. رهیافت نهادی تفکیکی که برنامهریزان را در قالبی قرار میدهد که به عنوان اهل فن، میتوانند به سادگی ملاحظات سیاستیِ مرتبط با منفعت همگانی را نادیده بگیرند، نمیپذیرد و بر ظرفیتهای سیاست عمومی و اثرات آن بر توسعه تاکید دارد. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش توصیفی ـ تحلیلی برای کشف کاستی اساسی مطالعات برنامهریزی منطقهای در زمینهیِ سیاستگذاری عمومی استفاده خواهد شد. این مقاله با ردیابی کاستی موجود در زمینهیِ چگونگی برقرای ارتباط مابین توسعهیِ منطقهای و سیاستگذاری عمومی در پیِ دستیابی به مدل کلان مسیر اثرگذاری سیاست عمومی بر فرآیند توسعهیِ منطقهای از منظر رهیافت نهادی است. برمبنای رهیافت اختیار شده در این پژوهش(یعنی نهادگرایی)، پایداری و ثبات، توجه همزمان به بُعد هنجاری و روندکاری و ملاحظات نهادیِ بهکارگیری سیاستهای عمومی، سه عنصر اصلی و راهنمای دستیابی به چگونگی اثرگذاری سیاستهای عمومی بر برنامهریزی منطقهای هستند. مداخلات دولت در قالب سیاستهای عمومی به طور عمده با محیط نهادی که شکلدهندهیِ خصوصیات ویژهیِ هر قلمرویی است سروکار دارد و ترتیبات نهادی که مانع یا تسهیلکنندهیِ کارآمدی سایر عوامل تأثیرگذار بر توسعهیِ منطقهای است، سبب حرکت از نقطهیِ بهینه به زیربهینه یا بالعکس میشود.