فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه‌ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت‌ها می‌گردد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده‌اند تا با جرم‌های اقتصادی به‌عنوان پدیدۀ پیچیده‌ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهد مقابله کنند. بااین‌حال، سیاست جنایی ایران درزمینه‌های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها از طریق فیش‌برداری از منابع معتبر گردآوری شده‌اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به‌عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه‌ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.