نهاد نظارت الکترونیکی در بوتۀ ارزیابی نظرات بهره‌وران آن

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.

doi
10.22054/jclr.2025.82908.2717
چکیده

     با پیش‌بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به‌صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته پرسشنامه‌ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه‌های برخی حقوق‌دانان و نیز نظرات محکومان دربارۀ مؤلفه‌های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می‌شود:1-در زمینۀ مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره‌وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده‌آل است و نه نامطلوب و باید برنامه‌ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده‌های آن‌ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته‌اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان‌تر است، محکومان دچار بیماری‌های روانی به‌واسطۀ استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی‌شان تأثیر منفی خاصی به‌همراه نداشته است. بااین‌حال، زندگی خانوادۀ محکومان تا حدودی با محدودیت‌هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.