تأملی بر رویکردهای حقوقیِ صرف و سلبی به پدیدۀ زن‌کشی در نظام عدالت کیفری در ایران: (کوششی از منظر فلسفۀ سیاسی برای فهم مسئله به‌مثابۀ امری مقدم بر ارائۀ راه‌حل)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهشکدۀ مطالعات سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

doi
10.22054/jclr.2025.87164.2788
چکیده

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال‌های حقوقی در تحلیل پدیدۀ زن‌کشی در ایران، نشان می‌دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات‌گونۀ ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن‌کشی در کنار استدلال‌های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفۀ سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع‌تر را فراهم می‌سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه‌ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت‌بندی‌های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش‌های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیدۀ زن‌کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گستردۀ زنان در عرصۀ عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده‌اند. یافته‌های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه‌ای و ... به‌مثابۀ ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه‌ای مسئلۀ زن‌کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینۀ گذار به منطق مدرنیستی محتمل‌تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابلۀ مؤثر با زن‌کشی تأکید دارد.