فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می‌دهد که روند رو به رشد جرم‌‌انگاری در سال‌های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ‌‌های کیفری و جمعیت کیفری زندان‌‌ها نشان می‌‌دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه‌حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم‌‌انگاری امنیت‌‌مدار یا حداکثری شناخته می‌‌شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم‌‌انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم‌‌انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام‌‌آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت‌تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم‌‌انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه‌‌حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله‌‌ی کیفری و نیز شیوه‌های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.