اصللزوم در تعهدات و قراردادهای بینالمللی در پرتو اصل پایبندی به عقود در فقه و حقوق
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3 دانشیار گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران: (نویسنده مسئول).
doi
10.22034/ejs.2023.385146.1376چکیده
زمینه و هدف: یکی از قواعد و اصول مهم در حیطه قراردادها اصل لزوم است. پرسش مقاله حاضر این است که اصل لزوم در تعهدها و قراردادهای بینالمللی در پرتو اصل پایبندی به عقود در فقه و حقوق چگونه قابل تبیین است؟ هدف مقاله یافتن پاسخ به پرسش مذکور است.مواد و روشها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها نشان داد اصل لزوم در فقه پذیرفتهشده است. اصل وفای به عهد، اصل استصحاب و بنای عقلا از جمله مبانی فقهی اصل لزوم است. در قانون مدنی نیز از دید عموم حقوقدانان ماده۱۹۰ قانون مدنی بر اصل لزوم دلالت دارد. تعیین وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن، تردید در وجود حق فسخ و تردید در مدت حق فسخ از مهمترین کاربردهای اصل لزوم در قانون مدنی است. اصل لزوم به معنای آنچه در فقه و حقوق ایران مطرح است در تعهدات و قراردادهای بینالمللی مطرح نیست. در تعهدات و قراردادهای بینالمللی، اجبار به اجرای عین تعهد مطرح است؛ اما اصل اجباری بودن عقود با اصل لزوم که در فقه مورد بررسی قرار گرفته است یکسان نیست.نتیجهگیری: در قراردادهای بینالمللی، اصل لزوم به معنای ضرورت اجرا و ایفای تعهدات مفروض است. مطابق اصل اجباری بودن عقود یا نیروی الزامآور عقد، اعم از لازم و جایز، تا زمانی که باقی است باید اجرا شود. پس این اصل به عقد لازم اختصاص ندارد و عقد جایز هم تا زمانی که فسخ نشده است باید اجرا شود و به تعبیری لازم الاتباع است.